المدونة الثانية – حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة
حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة
المقدمة
اهتمت المملكة العربية السعودية بحقوق العاملين فيها من السعوديين والوافدين. وقد جاء نظام العمل واللائحة المنظمة، ونظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك نظام الإفلاس ليعكس هذا الاهتمام بحقوق العاملين، كما عكس اهتمام الحكومة بالأنظمة والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق العاملين.
وتحرص أنظمة ولوائح تنظيم العمل في المملكة على تنظيم العلاقات بين كل من صاحب العمل والعاملين بهدف ضمان حقوقهم وتوضيح واجباتهم.
إن فهم حقوق الموظفين في حالات إفلاس المنشأة أمر في غاية الأهمية، لكونه يساعد في تجنب أي مشكلات أو نزاعات قد تحدث عند وقوع الإفلاس أو التصفية، وإيجاد حلول تتوافق مع المصالح المشتركة.
نصت المادة 74 من نظام العمل السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426 هـ، والمعدل لاحقاً بعدة مراسيم ملكية، آخرها المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 7/1/1442هـ، على حالات انتهاء عقد العمل في السعودية، ومن بين تلك الحالات إغلاق المنشأة بشكل نهائي. وبالتالي فإن إغلاق المنشأة بشكل نهائي يؤدي لإنهاء عقد العمل أياً كان نوعه، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة.
يتولى صاحب المنشأة أو المدير أو المصفي إنهاء عقود عمل العاملين لدى المنشأة التي تم إغلاقها. ويعتبر تاريخ إغلاق المنشأة هو التاريخ المعتبر في انتهاء عقد العمل المبرم مع العامل، ما لم تقتضي ضرورات تصفية الشركة استمرار العامل في عمله حتى انتهاء تلك التصفية.
حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة في السعودية
بخصوص حقوق الموظف في حالة إفلاس أو تصفية المنشأة، نصت المادة 19 من نظام العمل في المملكة على الآتي:
- تُعد المبالغ المستحقة للموظف أو ورثته بمقتضى نظام العمل ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على المنشأة.
- للعامل وورثته امتياز على جميع أموال صاحب الشركة أو أصحاب العمل حتى استيفائه مستحقاته.
- ينبغي تسجيل كافة مستحقات الموظف وورثته كديون ممتازة في حال إفلاس الشركة أو تصفيتها.
- ينبغي دفع مبلغ معجل للموظف بقيمة أجر شهر واحد من راتبه المحدد مسبقًا، قبل تسديد أي نفقات أخرى مثل التكاليف القضائية أو تكاليف الإفلاس أو التصفية.
فيما يلي نستعرض حقوق الموظف عند إفلاس أو تصفية المنشأة التي يعمل بها:
- الحصول على الراتب الشهري المستحق للموظف:على صاحب العمل منح الموظفين الرواتب الشهرية المستحقة لهم قبل إعلان حالة الإفلاس، ويتم سداد الرواتب المستحقة قبل تسديد أي ديون عليه. وفي حالة عدم قدرة المنشأة على دفع أجور موظفيها، يتم تسجيل تلك الأجور كديون في حق المنشأة يجب سدادها عند تصفية أصول الشركة.
- تصفية حقوق الموظف في حالة انتهاء مدة خدمته:إذا صادف إفلاس الشركة انتهاء خدمة أحد الموظفين، يتعين إعطاءه كافة حقوقه المنصوص عليها في النظام، والتي تشتمل على مكافأة نهاية الخدمة، وأي مستحقات أخرى خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.
- تعويض الموظفين:على صاحب العمل دفع كافة الأجور المستحقة، بالإضافة إلى جميع المستحقات المالية الأخرى، من علاوات ورصيد إجازات مستحق، وعمل إضافي، حتى تاريخ الإفلاس.
- إشعار الموظفين بإفلاس المنشأة في وقت سابق:على المنشأة إشعار الموظفين قبل إشهار إفلاس بفترة لا تقل عن 60 يوما، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم المشورة وإيجاد حلول لحل المشكلة إن أمكن.
- التعويض عن فقدان الوظيفة:للموظفين الحق في المطالبة بالتعويض عن فقدان وظائفهم في حال إفلاس أو تصفية المنشأة، وللجهة النظامية المختصة تقرير مقدار هذا التعويض استناداً إلى مدة خدمة كل موظف والراتب الشهري الذي يتقاضاه.
- تعويض ورثة المتوفي:من بين حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة في السعودية تعويض ورثة الموظف المتوفي في نفس توقيت إفلاس الشركة، من خلال تسديد كافة المستحقات المالية التي يجب أن يحصل عليها ورثة المتوفي، وفي حالة اعتراض صاحب العمل على ذلك، فيجوز للورثة في تلك الحالة اللجوء للقضاء للحصول على المستحقات المالية الخاصة بهم.
- الحق في الاستفادة من التأمينات الاجتماعية:في حال كانت المنشأة المفلسة مشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة، فيمكن لموظفين في تلك الحالة الاستفادة من التأمينات الاجتماعية الخاصة بالبطالة والمقدمة من صندوق التأمينات الاجتماعية.
إذا كان صاحب العمل غير قادر على دفع مستحقات الموظفين بسبب عدم توفر السيولة المالية، يتم تصفية بعض الأصول الخاصة بصاحب العمل وبيعها في المزاد العلني لتوفير السيولة لدفع مستحقات الموظفين.
على الموظف أن يكون على علم تام بحقوقه والمطالبة بها في حال اتخاذ القرار بإفلاس أو تصفية المنشأة التي يعمل فيها، ويتحقق ذلك على أفضل وجه من خلال التواصل مع صاحب العمل والمؤسسات الرسمية المختصة مثل وزارة العمل السعودية.
يستطيع الموظف أيضاً الحصول على استشارات قانونية محددة من محامي معتمد ذي خبرة عالية في أنظمة العمل السعودية، حيث يبين المحامي التصرف الأمثل في مثل هذه المواقف والإجراءات التي يتعين على الموظف اتخاذها. ويرحب مكتب مستشارون السلفي بكم ويسعدنا تقديم الخدمات القانونية لكم في مجال إفلاس أو تصفية المنشآت لضمان حفظ حقوقك.
أهمية توكيل محامي خبير في قضايا إفلاس أو تصفية المنشآت في السعودية
عندما تواجه شركة ما الإفلاس، فإن حقوقك كموظف قد تكون مهددة، وقد تتساءل عن مستحقاتك المالية وكيفية تحصيلها، وما هي الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها، وفي مثل هذه الحالات يصبح دور المحامي المتخصص في قضايا الإفلاس بالغ الأهمية.
يتمثل دور المحامي في الحفاظ على حقوقك كموظف في هذه المنشأة لأنه على دراية كافية بالأنظمة السعودية ذات الصلة، والإجراءات القانونية الصحيحة التي يجب اتباعها للحصول على مستحقاتك كافة.
يمكنك الحصول على العديد من الخدمات ذات الصلة بـحقوق العاملين في القطاع الخاص، ومن ذلك:
- تقييم وضعك القانوني بدقة وتحديد حقوقك والتزاماتك.
- تقديم المشورة القانونية اللازمة لمساعدتك في اتخاذ القرارات الصحيحة.
- إعداد المستندات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية إذا لزم الأمر.
- تمثيلك في المحكمة المختصة والدفاع عن حقوقك والمطالبة بمستحقاتك.
- متابعة القضية حتى الحصول على الأحكام النهائية وتنفيذها.
التردد أو التأخر في الحصول على استشارة المحامي قد يؤثر على حصولك على حقوقك في حال إفلاس أو تصفية المنشأة التي تعمل بها، مع التنبيه على ضرورة توثيق كافة المستندات التي تثبت حقك مثل عقد العمل وكشوف الرواتب وما إلى ذلك.
يضم مكتب مستشارون السلفي نخبة من المحامين المتخصصين في نظام العمل السعودي، يمكنهم تقديم كافة الخدمات القانونية ذات الصلة بأنظمة العمل في حالة إفلاس أو تصفية المنشأة، مع الالتزام بالنزاهة والاحترافية وضمان تحقيق أهدافك القانونية بكفاءة عالية.
نحن في مكتب مستشارون السلفي على أتم استعداد للرد على كافة استفساراتك بخصوص حقوق الموظف في حالة إفلاس أو تصفية المنشأة لتكون مطمئنًا وواثقًا من خطواتك القانونية نحو حصولك على كافة مستحقاتك المالية.