المدونة الثالثة – الإعسار في النظام السعودي
المقدمة
يوفر نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ، والمعدل بمراسيم ملكية لاحقة، آخرها المرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/9/1442هـ، فرصًا مناسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يعجزون عن سداد ديونهم المدنية المستحقة في مواعيدها المحددة، الأمر الذي يحدث عندما تتجاوز التزاماتهم المالية إجمالي الأصول المتاحة، مما يضعهم في موقف لا يستطيعون فيه الوفاء بالتزاماتهم المالية.
تهدف أحكام الإعسار في نظام التنفيذ إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وتوفير فرص للمدينين للبدء من جديد. وفي هذا المقال نستعرض مفهوم الإعسار في النظام السعودي، وأسبابه، وشروطه، والإجراءات القانونية ذات الصلة به.
أحكام الإعسار في المملكة العربية السعودية
نصت المادة السابعة والسبعون من نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية على أنه إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، على قاضي التنفيذ أن ينظر في إثبات إعساره بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع.
ووفقًا لأحكام هذا النظام، يتم إصدار إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، ويُنشر في صحيفة يومية أو أكثر في نفس منطقة المدين.
تتمثل أهم شروط الإعسار في النظام السعودي فيما يلي:
- هناك دين قائم على المدين لا يستطيع تسديده.
- إثبات المدين عجزه عن سداد الدين، سواء كان ذلك بسبب عدم وجود أموال كافية أو بسبب ظروف قاهرة مثل المرض أو فقدان الوظيفة.
- إفصاح المدين عن جميع أمواله وأصوله، سواء كانت مملوكة له بشكل فردي أو مشتركة مع الغير.
إجراءات نظر دعوى الإعسار
دعوى الإعسار هي إجراء نظامي يلجأ إليه الشخص الطبيعي العاجز عن سداد ديونه المدنية، بهدف وقف إجراءات التنفيذ ضده، وذلك بتقديم أدلة كافية تثبت عجزَه عن السداد، وتتمثل أهم إجراءات نظر دعوى الإعسار فيما يلي:
- يُشترط وجود طلب تنفيذ قائم ضد مدعي الإعسار.
- لقاضي التنفيذ أن يمنع مدعي الإعسار من السفر.
- تختص المحكمة الابتدائية المكونة من ثلاثة قضاة بالنظر في دعاوى الإعسار.
- يتقدم المدين (مدعي الإعسار) بدعوى الإعسار إلى الدائرة التي لديها أول طلب تنفيذ قائم وفق نموذج يعد لذلك وتحسب لها إحالة جديدة، ما لم يكن سجينا أو موقوفا في بلد آخر، فينظر إعساره في بلد السجن، أو التوقيف.
- يقدم الشخص المعسر المستندات التي تثبت عجزه عن سداد ديونه، بما في ذلك: شهادة من البنك المركزي، وشهادة من وزارة الإسكان، وشهادة من الشرطة.
- إذا كانت دعوى الإعسار يًترتب على إثباتها خسارة مالية للدولة، يتعين الحصول على موافقة الجهات المختصة.
- يكون النظر في طلب إثبات الإعسار بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع وفقا لأحكام نظام التنفيذ.
- الإعلان في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين أسباب طلب الإعسار.
- لا يعتبر حكم إثبات الإعسار حجةً إلا بين أطراف الدعوى ولا يمكن استخدامه ضد الغير الذين لم يكونوا طرفًا في الدعوى.
- إذا كان هناك أمر بحبس المدين، فإن حكم إثبات الإعسار يؤدي إلى سقوط هذا الأمر، ومع ذلك يمكن للمحكمة إصدار أمر حبس جديد إذا تبين أن المدين أصبح قادرًا على السداد.
- إذا ظهر لقاضي التنفيذ قرائن تدل على إخفاء مدعي الإعسار أمواله، جاز له الحكم بحبسه مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
أهم الآثار المترتبة على إثبات الإعسار
أهم الآثار المترتبة على إثبات إعسار المدين الآتي:
- من كان سجينا في دين وثبت إعساره؛ فللدائرة إطلاقه ولو لم يكتسب الحكم القطعية.
- إذا أثبتت الدائرة الإعسار واكتسب الحكم القطعية؛ فلا يسلم الصك للمدين، ويرفق بملف الدعوى.
- منع المعسر من السفر.
- تحديد مدة الإعسار بناءً على ظروف القضية وحجم الديون وأصول المدين.
- منع المدين من القيام بأي تصرف في أمواله وتعيين شخص متخصص للإشراف عليها.
- توقف جميع إجراءات التنفيذ القضائي ضد المدين، مثل الحجز على الرواتب أو الممتلكات، وإيقاف أي مطالبات مالية جديدة ضد المدين.
- السماح بإعادة جدولة ديون المدين على أقساط ميسرة، إذا كانت ظروفه تسمح بذلك.
- ينشر اسم وهوية من ثبت إعساره في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني.
هل تحتاج إلى مساعدة قانونية حول الإعسار؟
نحن في مكتب مستشارون السلفي
جاهزون لتقديم العون لك.